ملاك براى جريان استصحاب در هر دو مورد ، موجود است ، امّا به دليل ضيق وقت يا عدم قدرت در اتيان هر دو با هم ، بين دو استصحاب تضادّ محقّق مىشود كه نتيجهء آن واجب شدن دو شىء متضاد بر ما است و در واقع در اينجا عدم اتيان دو مستصحب با هم ، به دليل تزاحم و مربوط به مقام امتثال است . مثلا ، در سابق اكرام زيد و عمرو هركدام جداگانه واجب بوده است . ولى لاحقا در بقاى وجوب هركدام از آنها شك مىشود . اگر فرد بخواهد استصحاب اكرام هر دو را جارى كند ، قدرت بر امتثال نخواهد داشت زيرا مثلا براى اكرام هر دوى آنها بيست هزار تومان پول لازم است و ليكن كل موجودى فرد ، بيشتر از ده‌هزار تومان نيست . لذا در مقام امتثال قدرت فرد محدود بوده و توان اتيان هر دو مستصحب را ندارد ؛ چون قدرت فرد يا بايد صرف اكرام زيد شود يا صرف اكرام عمرو . در واقع اين تضادّ مربوط به زمان امتثال آن دو است و الّا در مقام جعل ، هيچ تضادّى با هم ندارند . لذا از مصاديق تزاحم خواهند بود نه تعارض . بنابراين بايد به مرجحات باب تزاحم رجوع كرد . در چنين مواردى اگر ملاك يكى از مستصحبين اهمّ و ملاك ديگرى مهم باشد ، عقل حكم مىكند كه قدرت فرد صرف اتيان اهم شود . به عنوان مثال اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و يكى دانشمند و عالم ، و ديگرى فردى عادى باشد در اين حال كه فقط مىتوان جان يك نفر را نجات داد مسلّما نجات جان فرد دانشمند كه ملاك اهمّى دارد ، در اولويّت قرار مىگيرد . چنانچه از حيث ملاك ، ترجيحى وجود نداشت و زيد و عمرو هر دو در عرض هم و هر دو واجد ملاك بودند ؛ چون فرد فقط قدرت بر امتثال يك مورد را دارد و توان جمع هر دو را با هم ندارد ، لذا حكم به تخيير مىشود و اين در صورتى است كه علم به انتقاض احد الاستصحابين نداشته باشيم . ب ) علم اجمالى نسبت به كذب يكى از دو استصحاب موجود هست . يعنى يقينا نسبت به يكى از دو حالت سابقه ، يقين بر خلاف آمده است . لذا جريان استصحاب در هر دو طرف قطعا كذب بوده و نمىتوان گفت كه هر دو استصحاب ، صحيح و جارى هستند و در چنين فرضى عدم اتيان دو مستصحب با هم ، به دليل وجود تعارض بين دو دليل و مربوط به مقام جعل است نه امتثال . خود اين مسئله نيز دو صورت دارد : 1 . گاهى دو استصحاب در طول يكديگر بوده و يكى از آن دو ، مسبّب از ديگرى و اثر آن است .